الموت الدماغي بين التشخيص الطبي والتكييف الفقهي

الملخص

تتناول هذه الدراسة مسألة (الموت الدماغي) بوصفها إحدى أبرز النوازل المعاصرة التي تتقاطع فيها المعارف الطبيّة الحديثة مع الفقه الإسلامي وأصوله، لما تثيره من إشكالات دقيقة تتعلق بتحديد حقيقة الموت وضوابطه، وما يترتب على ذلك من آثار شرعية وقانونية وأخلاقية. وتتمحور إشكالية البحث حول حقيقة الموت الدماغي وتكييفه الفقهي، ومدى اعتبار تحديد مفهومه من المسائل الطبيّة التي يُرجع فيها إلى أهل الاختصاص، أم من الموضوعات المركّبة التي يتداخل فيها التحديد الطبي مع الاجتهاد الفقهي والاستنباط الشرعي.

ويهدف البحث إلى بيان مفهوم الموت الدماغي ومعاييره الطبيّة، وبيان مدى اتفاق الأطباء واختلافهم في تحديده، وانعكاس ذلك على التشريعات والقوانين الوضعية، فضلاً عن دراسة الاتجاهات الفقهية المعاصرة في تكييف هذه النازلة وبيان حكمها وآثارها الشرعية. كما يناقش البحث التحول الذي طرأ على مفهوم الموت نتيجة التطور الكبير في تقنيات الإنعاش والرعاية المركّزة وأجهزة دعم الحياة، وما أفرزه ذلك من إمكان استمرار بعض الوظائف الحيوية للجسم رغم حدوث تلف دماغي كامل وغير قابل للعلاج.

وتخلص الدراسة إلى أنَّ إشكالية الموت الدماغي لا تقتصر على الجانب الطبي، بل تمتد إلى أبعاد فقهية وقانونية وأخلاقية متشابكة، الأمر الذي يستلزم تحقيق المناط الطبي بدقة، والتمييز بين الموت الدماغي والحالات العصبية الأخرى كالغيبوبة والحالة الإنباتية، ثم تنزيل الحكم الشرعي على الوصف الطبي المحقق وفق أصول الاستنباط وقواعد الفقه الإسلامي. كما تؤكد الدراسة أهميّة التكامل بين الخبرة الطبيّة والاجتهاد الفقهي في معالجة هذه النازلة، بما يحقق الانضباط العلمي والشرعي في تحديد حقيقة الموت وما يترتب عليه .