دور القاضي الاداري العراقي في حماية حقوق الافراد

الملخص

ان الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على دور القضاء الإداري العراقي في حماية حقوق الإنسان، وتعد الحماية القضائية من أهم ضمانات حقوق الإنسان، وان القضاء الإداري العراقي دورا مهما في حمايتها بواسطة فرض رقابته على ما يصدر من خرق من قبل سلطة الإدارة تجاه حقوق الإنسان، وتتجلى أهمية القضاء في أي دولة كونه أحد أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة، ويعد أحد عناوين سيادتها وهيبتها لأنه يمثل الضامن المهم للعدالة وكفالة حقوق الإنسان، فالقاضي هو من يطبق سيادة القانون، نظراً لأهمية القانون حيث إن طاعته مفروضة على الجميع، وكذلك احترام مضمون القانون من ناحية وجوب حمايته لحقوق الإنسان، وبالتالي لا بد من احترام حقوق الإنسان من خلال النظام القضائي في الدولة، فوجود رقابة قضائية على أعمال الإدارة تعد أفضل طرق الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة مع تقدير دور أشكال الرقابة الأخرى من سياسية وإدارية وغيرها، فالرقابة القضائية هي الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان لتعلق هذه الحقوق بذات الإنسان وصميم كرامته فحماية هذه الحقوق وسيلة فعالة.

وخلاصتنا في هذا البحث إلى أن القضاء الإداري العراقي له دور كبير في حماية حقوق الإنسان من خلال تنظيم هيئاته واختصاصاتها في مراقبة الأجهزة الإدارية.