الزِّنى بين التجريمِ والاباحةِ في قانون العقوباتِ العراقيِ النافذ

الملخص

إنَّ العَلاقةَ بين الذكر والانثى محكومةُ بالشرع الالهي، ومن ثم بالقانونِ الوضعي، وعلى هذا الاساسِ يجبُ أنْ لا يخالف القانون الوضعي ما جاء به الشارعُ المقدسُ؛ لكن ما يحدثُ هو عكس ذلك تمامًا، إذ نلحظ أنَّ قانونَ العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته، وما نصتْ عليه المادتان (393-394) ق. ع. ع.، اباح هذا السلوك المنحرف ولم يتعرض له بالتجريم والنهي، إلّا في حالةِ عدم تحقق عنصرين هما البلوغ والرضا، الأمر الذي نفى صفة التجريم عن فعل الزِّنى، وحالَ دونَ انزالَ العقاِب بمن يرتكبه، وهو ما يتعارضُ مع دستور جمهورية العراق 2005 الدائم، ومن ثمَّ يمكن الطعنُ بعدم دستورية احكام المادتين المذكورتين أمام المحكمة الاتحادية؛ لعدم دستوريتهما.